السيد موسى الشبيري الزنجاني

5782

كتاب النكاح ( فارسى )

است . مسأله شرط بودن تمكن از پرداخت نفقه در صحت نكاح بحث ديگر اين است كه آيا تمكن از نفقه به مقدار شأن زن از شرائط صحت بوده و در كفائت دخالت دارد يا نه ؟ و اين بحث از قديم در بين شيعه و سنى مطرح بوده است . اقوال موجود در مسأله در ايضاح الفوائد فرموده كه ؛ سه قول در مسأله در بين طائفه اماميه مطرح است كه عبارتند از : قول اول : تمكن از نفقه شرط صحت عقد است . قول دوم : تمكن از نفقه شرط صحت عقد نيست بلكه شرط لزوم است ؛ يعنى اگر زن متوجه عدم تمكن مرد شد مىتواند عقد را به هم بزند . قول سوم : نه شرط صحت عقد است و نه شرط لزوم ، بلكه عقد بدون تمكن هم حكم به صحت و لزوم آن مىشود . البته بعضىها با ارجاع قول اول به قول دوم ، مسأله را داراى دو قول دانسته‌اند . كلمات فقهاء در مسأله با مراجعه به كلمات كسانى كه قول اول به آنها نسبت داده شده است كه عبارتند از : شيخ مفيد در مقنعه ، شيخ طوسى در خلاف و مبسوط ، ابن ادريس در سرائر ، يحيى بن سعيد در جامع و علامه در تذكره ، معلوم مىشود كه اين نسبت صحيح نيست ، براى روشن شدن مقصود آنها ، عبارات بعضى از اين فقهاء را مىخوانيم . كلام شيخ مفيد در مقنعه شيخ مفيد در مقنعه در باب « الكفاءة فى النكاح » مىفرمايد : و المسلمون الاحرار يتكافئون فى الاسلام و الحرية فى النكاح و ان تفاضلوا فى الشرف بالانساب ، كما يتكافئون فى